محمدحسین دادخواه
رئیس شورای‌عالی دورۀ پنجم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۴؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شدو پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رأی مبادرت کرده است : 
رأی هیأت عمومی :
مطابق ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: « دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.

تبصره: ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.»

در همین راستا رئیس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۲۸۰۰۹؍۹۰۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۸ ابلاغ کرده است و در ماده ۲ و تبصره‎های آن و به ویژه در تبصره ۲ آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عـدم استطاعت مـالی متقاضی، تعـیین ضابطه شده است. بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رئیس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش گفته نیز رئیس قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رئیس شورای عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۳۰؍ش-۲۱؍۵؍۱۳۹۹ وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه قضاییه است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ 
 
                                                                                                     محمد مصدق
                                                                                     رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری