محمدحسین دادخواه
رئیس شورای‌عالی دورۀ پنجم

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان آذربایجان شرقی : مطابق بخشنامه ابلاغی ، کلیه قرارهای کارشناسی به صورت سیستمی صادرمی شود.

 تلاش ها و پیگیری های مداوم اعضای هیئت مدیره به ویژه دکتر علی اکبر بالاگر ، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی برای رفع معضلات ابلاغیه های کارشناسان رسمی دادگستری این استان به نتیجه رسید.

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی، پیرو جلسات متعدد و تدوین صورتجلسه جامع مشکلات موجود، مهندس مجید فراهانی برای رفع بخشی از معضلات جامعه کارشناسی استان به حوزهای مختلف قضایی دستور العمل صادر کرد.

مطابق دستور العمل صادره توسط معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان آذربایجان شرقی و بخشنامه رئیس کل محترم دادگستری استان، از ازجاع کارشناسی به کارشناسان خبره در حوزه هایی که کارشناس رسمی وجود دارد، خودداری خواهد شد.

مراجع قضایی قرارهای کارشناسی را به صورت سیستمی صادر و از صدور قرارهای کارشناسی دستی و انتخاب کارشناس از کتاب به جای سیستم به جهت عدم بروز بودن اطلاعات کارشناسان در کتاب های چاپی از لحاظ صلاحیت ها، محکومیت های انتظامی، مرخصی ها و... اکیداً اجتناب می نمایند.

بر اساس دستورالعمل معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان آذربایجان شرقی شماره تماس طرفین پرونده (ترجیحاً موبایل) در متن ابلاغیه های صادره به کارشناسان درج می شود تا قبل از اجرای قرار کارشناسی هماهنگی های لازم با طرفین پرونده انجام شود.

ضمناً چنانچه نوع کارشناسی به صورت هیئتی باشد، نام و نام خانوادگی کارشناسان منتخب در متن ابلاغیه ها درج خواهد شد تا علاوه بر جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد هزینه های مازاد ایاب و ذهاب، کارشناسان از حضور همکاران خود مطلع و با هماهنگی اقدام لازم را معمول کنند.

بر اساس این دستورالعمل منبعد ضرورتی برای مراجعه کارشناس به شعب جهت دریافت فیش حق الزحمه وجود ندارد و اطلاعات مربوطه از طریق بستر اتوماسیون و با استفاده از امکانات شبکه دولت جهت اقدام لازم به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان ارسال خواهد شد.

 همچنین برخی از مصوبات صورتجلسه ، در ردیف سیاست های کلی و خارج از حوزه عمل معاونت های استانی هستند و پس از هماهنگی شورای عالی و مکاتبه کانون کارشناسان دادگستری استان با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مشترکاً مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.