گزارش نشست اعضای شورای عالی با رئیس محترم قوه قضاییه + نشست مشورتی اعضای شورای عالی در ساختمان شورا

لینک خبر در خبرگزاری مهر

در تاریخ 1401/11/24 راس ساعت 15 اعضای شورای عالی کارشناسان با رئیس محترم قوه قضائیه دیدار داشتند. در این دیدار مهندس دادخواه رئیس شورای عالی به ارائه گزارش اقدامات 9 ماه گذشته این شورا پرداخت و با بیان اینکه مبنای کار پنجمین دوره شورای عالی کارشناسان عمل به قانون و سند تحول قضائی است گفت برای رفع چالشهای کارشناسی کارگروه مشترک بین معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه، شورای عالی کارشناسان و مرکز کارشناسان تشکیل گردیده و موضوعاتی مانند آزمون مشترک کارشناسی و دستورالعمل ارجاع کارهای معاضدتی در این کارگروه در مورد آنها تصمیم گیری نهائی بعمل آمده است. دادخواه گفت علاوه بر این کارگروه، کارگروه مشترکی بین مرکز و شورای عالی تشکیل گردیده که در موضوعات کارشناسی میان شورای عالی و مرکز کارشناسان هماهنگی صددرصدی وجود دارد و تاکنون علاوه بر قطعی شدن آزمون مشترک، عناوین رشته های کارشناسی یکسان گردیده که این عناوین شامل 80 رشته می باشد و در دفترچه آزمون سال 1401 درج گردیده و هم اکنون در حال یکسان سازی عناوین صلاحیت های کارشناسی می باشیم. دادخواه با اشاره به تهیه و ارسال تعرفه دستمزد بصورت مشترک با مرکز به قوه قضائیه اعلام نمودند شورای عالی و مرکز کارشناسان در حال تدوین دستورالعمل ارجاع کارهای موضوع تبصره 1 ماده 11 می باشد. دادخواه همچنین اشاره نمودند که با توجه به مفاد سند تحول قضائی کاربرگ های مورد نیاز در 10 رشته کارشناسی در حال تهیه و ارائه می باشد. وی با بیان اینکه موضوع ارجاعات هوشمند و سیستمی پرونده های قضائی به کارشناسان از الزامات سند تحویل قضائی محسوب می شود گفت در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرایند ارجاع پرونده ها به کارشناسان، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری سامانه 2020 را به صورت آزمایشی راه اندازی کرده و طبق تصمیمات و هماهنگی های بعمل آمده میان شورای عالی کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضائیه سامانه های 1515 و 2020 به زودی ادغام می شود. دادخواه با اشاره به نقش موثر استفاده از سامانه 2020 در کاهش اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده ها گفت در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک مدت زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آنها ارجاع شود. دادخواه با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بین شورای عالی و معاونت های راهبردی و آمار و اطلاعات قوه قضائیه در موضوع هوشمندسازی بیان نمودند که سامانه 2020 با سامانه های قوه قضائیه و سادا دولت لینک و اطلاعات مورد نیاز از جمله ترتیب اولویت ارجاع کار به کارشناس در اختیار دستگاه قضائی و دولت قرار می گیرد. دادخواه بیان نمودند برای اینکه شورا بتواند بر اساس ماده 7 قانون کانون کارشناسان به وظایف نظارتی خود خصوصاً نظارت بر ارکان کانونها بدرستی عمل نماید محل ساختمان شورای عالی که از ابتدای تشکیل شورای عالی با کانون تهران مشترک بوده را به محل مستقلی انتقال داده است. دادخواه با تاکید محدد بر وظایف نظارتی شورا بیان نمودند که در راستای رعایت قانون و دستورالعمل های شورای عالی، انتخابات ارکان کانون 7 استان در 9 ماهه گذشته در مهلت مقرر برگزار گردیده و برای اینکار 6 ماه قبل از اتمام دوره چهارساله هیات مدیره ها مراحل اجرائی انتخابات با درج آگهی ثبت نام در روزنامه شروع می گردد. وی بیان نمودند برای جلب مشارکت کارشناسان در انتخابات ارکان کانونها، دقت و سرعت و کاهش هزینه ها انتخابات 7 استان در این دوره شورای عالی به صورت مجازی برگزار شده است. در انتخابات حضوری معمولاً در نوبت دوم حدنصاب حاصل و درصد مشارکت معمولاً حدود 50 درصد می باشد در حالی که در انتخابات مجازی درصد مشارکت بالای 80 درصد و در بعضی استانها حدود 91.5 درصد بوده است. دادخواه بیان نمودند که هزینه برگزاری انتخابات مجازی بسیار اندک و از لحاظ اقتصادی به نفع کانونها می باشد. دادخواه با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون ماده 13 اعلام نمودند که در این مدت کلیه پرونده های آزمون سال های 95و98 تعیین تکلیف و پرونده متقاضیان آزمون سال 1400 که در اسفندماه برگزار گردیده حدود 60 درصد آنها که نتیجه تحقیقات به کمیسیون ارائه گردیده تعیین تکلیف گردیده بطوریکه تا این تاریخ یک پرونده رسیدگی نشده در کمیسیون وجود ندارد. علاوه بر پرونده قبول شدگان آزمون، پرونده کلیه کاندیدای ارکان کانون ها تا این تاریخ رسیدگی و تعیین تکلیف گردیده و بطور کلی در این مدت 2444 پرونده در کمیسیون رسیدگی گردیده که در این زمینه از اعضای کمیسیون تقدیر و قدردانی نمودند. دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود بیان نمودند که با همکاری قضات محترم شعبه اول و دوم و علی رغم عدم معرفی عضو حقوقدان شعبه سوم در این مدت با همکاری اعضا دادگاههای انتظامی خصوصاً حقوقدان شعبه اول و دوم حدود 800 پرونده از 1244 پرونده موجود در دادگاه انتظامی که 635 فقره آن مربوط به قبل از شروع به کار این شورا بوده رسیدگی که در این زمینه از همکاری اعضای دادگاه تجدیدنظر قدردانی بعمل آوردند. اعطاء صلاحیت به کارشناسان در رشته ها و صلاحیتهای که در استانها امکان اعطاء وجود ندارد تا قبل از دیماه امسال تماماً رسیدگی و تصمیم گیری شده که بعضاً این پرونده ها مربوط به اوائل سال 1399 بوده است، دادخواه با اشاره به برنامه های آموزشی و پژوهشی شورا و اینکه توجه به آموزش از اولویتهای اصلی شورا می باشد به راه اندازی برنامه اتوماسیون اداری شورا اشاره و بیان نمودند که کلیه مکاتبات شورا با کانونها توسط اتوماسیون اداری و با اتصال به شبکه دولت کلیه مکاتبات با سایر مجموعه ها از طریق شبکه دولت صورت می گیرد. دادخواه با اشاره به جلسه برگزار شده در مورد طرح مولد سازی دارائی های دولت اعلام نموند که در جلسه برگزار شده به آمادگی کانونها و شورا برای انجام کارشناسی های دقیق و مستند و مستدل اینگونه دارائی ها اشاره شده است. دادخواه اعلام نمودند برای برقراری ارتباط بهتر شورای عالی با مجلس و پی گیری موضوعات مرتبط با کارشناسی با معرفی معاون امور مجلس شورای عالی موضوعات به روز در مجلس پی گیری می شود. دادخواه در بخش دوم سخنان خود با اشاره خواسته های شورای عالی از رئیس محترم عدلیه بیان نمودند ارجاع در دادگستری ها عادلانه نمی باشد بطوریکه به بعضی از کارشناسان در طول یکسال حدود 1000 پرونده ارجاع و به بعضی دیگر در همان رشته کمتر از انگشتان یک دست کار ارجاع می شود و در زمینه خواستار کمک و مساعدت رئیس دستگاه در زمینه توزیع عادلانه ارجاعات کارشناسی در مراجع قضائی شد . دادخواه بیان نمودند که در سامانه قوه قضائیه بصورت آنلاین می شود کنترل کرد که چند کار به یک کارشناس و در چه شعبه هایی ارجاع گردیده و موضوع تعیین کارشناس با قید قرعه عملاً اتفاق نمی افتد و در بعضی از شعبات تعداد زیادی کار به تعداد کمی از کارشناسان ارجاع می شود. دادخواه با توجه به وجود کانونها و مراکز کارشناسی در همه استانها از رئیس قوه قضائیه درخواست نمودند که از ایجاد مراکز جدید کارشناسی و موازی کاری در ایجاد تشکیلات کارشناسی جلوگیری بعمل آورند و بیان نمودند با توجه به قانون تسهیل هیچ ضرورتی به ایجاد مجموع های جدید کارشناسی وجود ندارد. دادخواه از رئیس قوه خواستند که دستور اجرای قانون در خصوص هزینه تمدید پروانه کارشناسی ( نقش تمبر) را صادر نمایند و اعلام نمودند که بر اساس گزارش آماری اخذ شده از کانون استانها 58 درصد کارشناسان کشور درآمد سالیانه آنها کمتر از 20 میلیون تومان و 42 درصد آن ها بالای 20 میلیون تومان می باشد که بدلیل عدم رعایت قانون علی رغم پی گیریها بعمل آمده از همه کارشناسان هزینه تمدید بطور یکسان دریافت می گردد. دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود بیان نمودند که با توجه به اینکه تعرفه دستمزد بر اساس قانون باید هر دو سال یکبار بروزرسانی گردد و بعضاً این به روزرسانی چند سال طول می کشد خواستار رعایت تعرفه دستمزد کارشناسی تائید شده از ناحیه رئیس عدلیه در مراجع قضائی و عدم برخورد سلیقه ای قضات با آن شد. دادخواه بر ضرورت سامان بخشی به ارجاعات غیرقضائی نیز تاکید و گفت در حال حاضر شاهد هستیم که در بسیاری از ادارات، بانک ها و سازمانها تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می گیرد بطوریکه در بعضی رشته ها عمده کارهای کشور به کمتر از ده درصد کارشناسان آن رشته ارجاع می شود که این کارشناسان عملاً به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می پردازند و متاسفانه هیچگونه اطلاع و ممیزی از سوی کانونها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد. دادخواه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار ارجاع کار کارشناسی مربوط به استانهای کشور به کارشناسان کانون آن استانها و عدم استفاده از کارشناسان پروازی گردیدند. در ادامه:
« بازگیریان» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز طی سخنانی بر این نکته تاکید کرد که راه‌اندازی سامانه ارجاعات کارشناسی در دستگاه قضایی، بسیاری از دغدغه‌های جامعه کارشناسی کشور را از بین خواهد برد.
وی در ادامه، با اشاره به برخی آسیب‌های موجود در روند ارجاعات کارشناسی‌های غیرقضایی، گفت: ظهور و بروز قارچ‌گونه تشکیلات کارشناسی از سوی برخی بانک‌ها و سازمان‌ها به نام «برون‌سپاری کارشناسی»، تنها به کام عده‌ای خاص بوده و چیزی جز پایمال شدن حقوق کارشناسان در پی نداشته و نخواهد داشت؛ همچنین ظهور دفاتر ارجاع کارشناسی از طرف افراد غیرکارشناس و حتی دیپلمه، از پیامدهای این دسته از ارجاعات است.
بازگیریان با بیان اینکه دیده شده عوامل ارجاع کارشناسی در سازمان‌ها، ادارات یا بانک‌ها که بعضا کارمندان جزءِ آن سازمان هستند، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد دستمزد کارشناسان را سهم خود می‌دانند، تصریح کرد: متاسفانه در اغلب موارد، شرط ارجاع کار به کارشناس در این سازمان‌ها «اطاعت‌پذیری کارشناس» است وغالبا شخص کارشناس برای ماندن در لیست کارشناسان آن مرجع، صرفا حکم میرزابنویسی را دارد.
« مصطفی‌پور» از دیگر اعضای شورای‌عالی کانون کارشناسان، ضمن اشاره به وظایف قانونی این شورای‌عالی، ابراز امیدواری کرد که کارشناسان به عنوان بازوان قضات در انشاء آراء، بتوانند نقش مؤثری در ارتقاء اجرای عدالت در جامعه ایفا کنند.
« دوانی» عضو شورای‌عالی کانون کارشناسان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در مقوله آموزش به کارشناسان، گفت: هم‌اکنون در تمامی کانون‌های استانی کارشناسان، تدابیر مناسبی در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به کارشناسان اتخاذ شده و دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی کانون، به صورت مستمر انجام می‌شود.
در ادامه رئیس قوه قضاییه با اشاره به قداست ذاتی که در برخی مناصب و مشاغل وجود دارد، گفت: شما کارشناسان باید نخستین کسانی باشید که شأن و مرتبه بالای جایگاه خود را حفظ می‌کنید و این مهم در صورتی میسر می‌شود که شما نسبت به نقش برجسته‌ای که در تحقق عدالت و استیفای حق دارید، واقف باشید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: با بولتن سازی و حرف زدن بدون عملکرد درست، مردم رضایت نخواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ارزش عمل صحیح و درست از جانب مسئولان در هر سمت و منصب و جایگاهی، بیان داشت: چنانچه ما مسیر را درست طی کنیم و عمل ما صواب و درست باشد، مردم رضایت خواهند داشت؛ و اِلّا حرف زدن و بولتن دادن بدون انجام عمل صحیح، هیچ فایده‌ای ندارد.
رئیس عدلیه در ادامه به اهمیت انضباط و شفافیت در مسائل مالی اشاره کرد و خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: انضباط و شفافیت در مسائل مالی را مورد توجه و اهتمام قرار دهید و بدانید که توجه به این مقوله به تقویت جایگاه شما و امر کارشناسی و کارشناسان کمک می‌کند و غفلت از این موضوع نیز می‌تواند به جایگاه کارشناسی ضربه وارد آورد.
رئیس قوه قضائیه: در نظارت‌ها با ملاحظه برای این و آن کار درست نمی‌شود
تقویت مقوله نظارت، دیگر توصیه رئیس قوه قضاییه خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود؛ وی در همین راستا گفت: انسان حتی اگر سوء‌نیت نیز نداشته باشد ممکن است دچار خطا و نسیان شود؛ لذا امر نظارت و بازرسی با نگرش خیرخواهانه و دلسوزانه در هر عرصه و مقوله‌ای واجب است؛ شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز نسبت به نظارت خیرخواهانه، دلسوزانه و عالمانه اما بدون اغماض و ملاحظه در قبال زیرمجموعه‌های خود اهتمام و توجه داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش، خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: با عنایت به تحولاتی که به صورت فوق‌العاده در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف در دنیا در حال وقوع است، لذا امر آموزش مستمر و در حین خدمت، مقوله‌ای بسیار مهم و قابل توجه است و افراد در هر پست و جایگاهی بویژه جایگاه کارشناسی نباید صرفاً به اندوخته‌های دوران تحصیل خود اکتفا کنند بلکه سطح معلومات و دانش کارشناسان باید مستمراً ارتقاء یابد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: کارشناسان رسمی می‌توانند در حل مشکل اطاله دادرسی به ما کمک کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در برخی موضوعات و پرونده‌ها، یک قاضی بدون نظر کارشناس نمی‌تواند اقدام به صدور رأی کند، اظهار کرد: شما کارشناسان باید در قبال پرونده‌های ارجاعی، نظرات دقیق، شفاف، سریع و متقن ارائه کنید و با این کار از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری به عمل آورید و بدین‌واسطه به مردم و مراجعان به دستگاه قضایی خدمت کنید.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: نباید امر کارشناسی در قبال یک پرونده چندین مرتبه تکرار و این تکرارها نیز با اختلاف‌نظرهای قابل توجه مواجه باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه توصیه‌هایی را خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیرامون نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد.
انتقاد رییس عدلیه به نحوه جذب نیرو و ازمون های گزینش
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه همواره یکی از گلایه‌ها و دغدغه‌هایش فرآیند طولانی و نسبتاً زمانبر گزینش و جذب پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های استخدامی است، گفت: شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، معیارها و شاخص‌های ناظر بر تعداد و میزان استاندارد کارشناسان را به نسبت جمعیت یا پرونده‌ها و موضوعات ارجاعی، تنظیم و ارائه کنید.
وی افزود: کسانی که عضو شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌شوند باید وقت موسع داشته باشند و بواسطه گرفتاری‌ها و مشغله‌های دیگر از پیشبرد امور مربوط به این شورای عالی غفلت نورزند.
قاضی‌القضات همچنین در این نشست توصیه‌هایی را در خصوص تعیین تعرفه‌های کارشناسی مطرح کرد و خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: فاصله میان تعرفه‌گذاری‌های خود را از میزان مندرج در قانون بیشتر نکنید و اینگونه نباشد که مثلاً بجای هر دو سال یکبار، بعد از چهار سال تعرفه‌گذاری کنید و این تعرفه تعیینی جدید نیز به یکباره افزایش محسوسی پیدا کرده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گفت: اگر احساس می‌کنید که قانون ناظر بر کارشناسان رسمی دادگستری نیاز به اصلاح دارد، موارد و مراتب را به اطلاع ما در قوه قضاییه برسانید تا ما اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آمارگیری دقیق از میزان کارشناسی‌ها در طول یکسال چه در قوه قضاییه و چه در غیر از قوه قضاییه، اظهار داشت: به منظور انجام برنامه‌ریزی‌های مطلوب‌تر باید آمارهای ناظر بر کارشناسی‌هایی که در طول یک سال صورت می‌گیرد و اینکه چه تعداد از این کارشناسی‌ها تکراری هستند، حاصل شود. همچنین آمار ناظر بر اینکه چه تعداد از این کارشناسی‌ها مربوطه به قوه قضاییه و چه تعداد مربوط به غیر از قوه قضاییه است نیز باید بدست آید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای: برای نحوه ارجاع به کارشناسان رسمی پیشنهادی دارید بدهید. برای پیشنهاد ارائه شده ضمانت اجرایی داشته باشید.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این جلسه با تبیین و تشریح مقوله مهم توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان چه در داخل قوه قضاییه و چه در خارج از قوه قضاییه، گفت: شما اعضای شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیشنهادات خود را همراه با ضمانت اجرا، پیرامون مقوله توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان ارائه دهید و توجه داشته باشید که چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و چنانچه توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نگردد، خدایی ناکرده، مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد.
رئیس عدلیه در همین راستا افزود: شما در شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تاکنون چه تدابیری را اتخاذ کرده‌اید تا نحوه توزیع ارجاعات به کارشناسان به نحوی صورت گیرد که جلوی تخلفات و مفسده‌هایی که بعضاً بدین واسطه به وقوع می‌پیوندد، گرفته شود.
در موضوع مولد سازی که دولت در صدد اجرای انست یکی از دغدغه های اصلی من کارشناسی موارد است. کارشناسی رکن قضیه است
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، خاطرنشان کرد: در بحث مولدسازی، یکی از دغدغه‌های اصلی من، مقوله کارشناسی‌هاست چرا که مقوله کارشناسی رکن این قضیه است.