مصاحبه دکترمظاهری رئیس شورای عالی، با روزنامه شرق درباره انتخابات دوره پنجم شورا

گفت و گو با دکتر طهماسب مظاهری

دربارة انتخابات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، دورۀ پنجم

انتخابات سراسری کارشناسان رسمی دادگستری به‌منظور انتخاب اعضای شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری آغاز خواهدشد. این انتخابات که هر چهارسال یک‌بار برگزار می‌شود جنب‌وجوشی در فضای کارشناسی به وجود آورده و نامزدان عضویت در این شورا، در حوزه‌های انتخابیۀ مربوط به خود، در تلاش هستند که آراء موافق کارشناسان رأی‌دهنده را به سود خود جلب و جذب کنند.

برای آشنایی با این فرایند و حواشی آن گفت‌وگویی کرده‌ایم با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس شورای‌عالی دورۀ چهارم، که وظیفة برگزاری انتخابات پنجمین دورۀ شورای‌عالی را به عهده‌دارند.

شرق: آقای دکتر مظاهری، تشکر می‌کنم که گفت‌وگو با شرق را پذیرفتید.

طهماسب مظاهری: من هم از شرق و جناب‌عالی تشکر می‌کنم.

موضوع گفت‌وگوی ما برگزاری انتخابات پنجمین دورۀ شورای‌عالی است، ولی پیش از آن بفرمایید که آیا قصد دارید آزمون پذیرش کارشناس را هم به‌زودی انجام بدهید؟

همین‌طور است. آخرین آزمون پذیرش کارشناس در 1398 برگزارشده و امسال هم، برگزارخواهد شد.  

در چه مرحله‌ای هستید؟

تمام‌کارهای مقدماتی انجام‌شده، از همه مهم‌تر این‌که دفترچۀ ثبت‌نام را آماده کرده‌ایم و کانون‌های استان‌ها              ( 31 کانون ) نیازهای خود را اعلام کرده‌اند. در حال حاضر سرگرم تهیۀ سؤال‌ها هستیم. و به‌زودی برگزاری پذیرش کارشناس را در رسانه‌های گروهی اعلام خواهیم کرد.

اگر موافق هستید بپردازیم به انتخابات شورای عالی.

بفرمایید. من آماده‌ام.

انتخابات در چه روزی برگزار خواهدشد؟

روز جمعه 15 مرداد 1400 در سراسر کشور.

دربارۀ این انتخابات بیشتر بفرمایید.

این انتخابات، مطابق قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، هر چهارسال یک‌بار برگزار می‌شود. هدف از برگزاری آن انتخاب اعضای شورای‌عالی کارشناسان رسمی است که هجده نفر هستند.

این هجده نفر چه وظایفی دارند؟

وظایف‌شان زیاد است، ولی در « سیاست‌گذاری » و  « نظارت » و « تدوین نظام‌نامه‌ها و ضوابط »می‌شود آن‌ها را خلاصه کرد. برگزاری آزمون برای گرفتن کارشناس جدید و برگزاری انتخابات شورای‌عالی هم از صلاحیت‌های این شوراست. بر انتخابات اعضای هیئت‌مدیره‌های 31 کانون سراسر کشور هم نظارت حضوری می‌کند.

با توجه به این‌که تعداد کانون‌ها 31 کانون است و شورای‌عالی فقط هجده عضو دارد، بنابراین برخی از کانون‌ها در شورای‌عالی نماینده ندارند.

قانون به همین ترتیب تعیین کرده است. درزمانی که قانون تدوین و تصویب‌شده ( 1381 ) 31 کانون نداشته‌ایم. انتخاب‌کننده‌ها هم کارشناسان سراسر کشور هستند.

در حال حاضر کارشناسان رسمی دادگستری چند تن هستند؟

طبق آخرین آمار 26543 نفر. 2803 نفر هم کارآموز داریم که پس از پایان دورة کارآموزی و تشریفاتی که در قانون پیش‌بینی شده، به جرگۀ کارشناسان خواهند پیوست. نزدیک به چهار هزار نفر هم در آزمون 1388 برگزیده شده‌اند که در حال حاضر مراحل مختلف تعیین‌شده در قانون را می‌گذارند و به‌تدریج دورۀ کارآموزی را شروع می‌کنند.

چند حوزۀ انتخابیة پیش‌بینی کرده‌اید؟

پنجاه حوزه.

با کرونا چه می‌کنید؟

از همکارانم در سراسر کشور، به‌ویژه از هیئت‌ مدیره‌های کانون‌های استان‌ها خواهش کرده‌ایم که تمامی دستورالعمل‌های صادرشده را رعایت کنند. و در حوزه‌هایی که حضور پرشمار کارشناسان پیش‌بینی می‌شود با گذاشتن صندوق‌های بیشتر ترتیبی بدهند که تجمع ایجاد نشود. تلاش می‌کنیم که مشکلی پیش نیاید.

نظارت بر حسن انجام انتخابات بر عهدۀ چه کسانی است؟

اصولاً برگزاری انتخابات بر عهدة شورای‌عالی است. بنابراین سازوکار نظارت را نیز شورای‌عالی تعیین می‌کند. برای هر حوزه از میان کارشناسانی که خودشان داوطلب عضویت در شورای‌عالی نیستند سه نفر تعیین‌ شده‌اند که همراه با دو عضو منتخب از هیئت‌مدیره که آن‌ها نیز نباید خودشان داوطلب عضویت در شورای‌عالی باشند، از ابتدا تا انتهای فرایند رأی دادن و بعد هم شمارش آرا و تهیۀ صورت‌جلسه و اعلام سریع به شورای‌عالی ( در تهران ) را نظارت می‌کنند و انجام می‌دهند.

کارآموزان در انتخابات شرکت می‌کنند؟

در قانون پیش بینی نشده. مجاز نیستند.

چند نفر از کارشناسان سراسر کشور برای عضویت در شورای‌‌عالی نامزد شده‌اند؟

در حدود 250 نفر. البته این 250 نفر باید مراحلی را بگذرانند تا شورای‌عالی رسماً صلاحیت آنان برای نامزد بودن را تأیید کند.

برگردیم به شورای‌عالی. هجده نفر عضو شورای‌عالی، با توجه به این‌که 31 کانون در سراسر کشور دارید چه‌گونه انتخاب می‌شوند؟

تعداد کارشناسان استان‌ها مساوی نیست. نمونه: تهران3795 نفر کارشناس دارد، ولی ایلام 181نفر. اصفهان 2699 کارشناس دارد ، اما در خراسان جنوبی 250 نفر کارشناس داریم. ترتیب کار این‌گونه است که 31 استان را طوری دسته‌بندی می‌کنیم که هجده گروه شوند، و تعداد کارشناسان هر گروه، با توجه به نسبت کارشناسان آن گروه تعیین می‌شوند. مثلاً استان‌های تهران و البرز و قم در یک گروه قرار می‌گیرند و چهار نماینده در شورای‌عالی دارند. آذربایجان‌شرقی و زنجان یک نماینده در شورای‌عالی دارند.

به گمان من به استان‌های کوچک اجحاف می‌شود!

با شما در مورد مناسب بودن کلمة اجحاف موافق نیستم؛ ولی با قانون موجود راهی جز همان‌که در حال حاضر عمل می‌کنیم وجود ندارد. نمی‌شود استانی را که 2500 کارشناس دارد با استانی که 250 کارشناس دارد مساوی قرار داد. مشکل را باید در اصلاح قانون حل کرد و شیوه‌ای را پیش گرفت که آنچه شما " اجحاف " می‌گویید به حداقل برسد. ولی درهرحال " تفاوت " وجود خواهد داشت. این تفاوت ناشی از شمار جمعیت استان‌هاست و درنتیجه در تعداد کارشناسان آن‌ها. جمعیت استان خراسان رضوی در حدود 5/6 میلیون نفر است و استان سمنان در حدود 700 هزار نفر. در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم این تفاوت دیده می‌شود.

انتخابات شورای‌عالی 15/5/1400 اینترنتی است؟

متأسفانه نه! بسیاری از استان‌ها آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات به‌صورت اینترنتی دارند. در خود شورای عالی سامانه‌ها و برنامه‌هایی برای انتخابات اینترنتی آماده‌شده است، ولی با توجه به وضعیت قطع برق قطع یا ضعیف و قوی شدن دایمی اینترنت نمی‌توانستیم روی انتخابات اینترنتی حساب کنیم. همین چند روز پیش، مجمع قانونی استان کرمانشاه، با اینکه همة تدارکات را دیده بودند، برگزار نشد، چون قطع برق و اینترنت همه را مفلوج کرد. یا در همین انتخابات ریاست جمهوری دیدید که با وجود فراهم بودن تمامی امکانات در اختیار دولت، بازهم در ساعات اولیه انتخابات مختل شد. ما نه به اندازة دولت قدرت داریم و نه امکانات برق و اینترنت کشور از ما حرف‌شنوی دارد، بنابراین، باکمال تأسف، و ابراز شرمساری در برابر همکارانی که زحمات زیادی برای برگزاری انتخابات سراسری به‌صورت اینترنتی کشیدند، انتخابات را به همان صورت سنتی برگزار می‌کنیم. یعنی مراجعۀ حضوری و انداختن رأی در صندوق.

آیا نامزدان عضویت در شورای عالی تبلیغات هم می‌کنند؟

در مورد خودشان آزادند که تبلیغ کنند، ولی اجازه ندارند رقیبان خود را تخریب کنند. شخصاً از همکارانم در سراسر کشور خواهش کرده‌ام که فقط دربارة خودشان و سوابق و قابلیت‌ها و برنامه‌های خودشان حرف بزنند.

عضویت در شورای عالی چه مزایایی دارد؟

اگر منظورتان مزایای مادی و مالی است، عضویت در شورای‌عالی افتخاری است.

پس چرا کارشناسان برای عضویت در شورای عالی این‌قدر اشتیاق و علاقۀ وافر نشان می‌دهند؟

حتماً برای به دست آوردن جایگاهی عالی‌تر برای خدمتگزاری بیشتر است. اعضای شورای عالی امکان و فرصت لازم را پیدا می کنند که برای اعتلای جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری در سراسر کشور گام‌های اساسی بردارند، و چه مزیتی بالاتر از این؟ توجه بفرمایید که هرکدام از هجده عضو شورای عالی تبلور ارادۀ گروهی از کارشناسان هستند، ولی وقتی به عضویت شورا درمی‌آیند، ( درست مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی که فقط نمایندۀ حوزة انتخابیۀ خود نیستند بلکه نمایندۀ ملت ایران هستند) نمایندگان کارشناسان سراسر کشور هستند و می‌توانند با سیاستگذاری‌های خود در اعتلای وضعیت و موقعیت آنان مؤثر واقع شوند، یا سنگ‌های بزرگی را که در سال‌های اخیر بر سر راه آنان قرار داده‌شده، از میان بردارند. یا تکلیف موازی‌کاری‌های عمدتاً غیرقانونی را که کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون‌های کارشناسی سراسر کشور با آن‌ها روبه‌رو هستند، روشن کنند. به‌هرحال وظایف و تکالیف اعضای شورای عالی بسیار سنگین است و پس از گذشت چهارسال باید کارنامۀ خود را منتشر کنند تا کارشناسانی که به آنان رأی داده‌اند بدانند فاصلۀ میان حرف و عمل پرشده است یا نه.

در دورۀ چهارم، برنامه نوشتید؟ برنامه داشتید؟

بله. اعضای شورای‌عالی، من هم یکی در کنار آنان، با همکاری کارشناسان و مدیران ستاد شورای‌عالی، برای نخستین بار، برنامه‌ای نوشتند که دورۀ اجرای آن چهارساله بود ( 1396-1400). بسیاری از فعالیت‌های پیش‌بینی در این برنامه اجراشده و در حال حاضر همکاران مشغول نهایی کردن گزارش عملکرد این برنامۀ چهارساله هستند.

شما خودتان برای عضویت در دورۀ پنجم نامزد هستید؟

نه! دو بار عضو شورای عالی بوده‌ام، و قانون اجازۀ دور سوم را نمی‌دهد.

دو دفعۀ پیوسته یا گسسته؟

فرق نمی‌کند. قانون در این مورد مسکوت است. بنابراین اصل بر دوبار عضویت گذاشته‌شده، چه پیوسته، چه گسسته.

برای کسانی که این گفت‌وگو را می‌خوانند و شاید ندانند کارشناس رسمی دادگستری چه وظایفی دارد، ممکن است در این مورد توضیح بدهید؟

کارشناسان رسمی، در رشته‌ها و گروه‌های مختلف، دستیاران و مددکاران قضات دادگستری هستند. دربارۀ بسیاری از موضوعاتی که به دادگاه‌های دادگستری ارجاع می‌شود، قضات اطلاعات دقیق و علمی ندارند. قاضی در رشتة حقوق درس‌خوانده ولی پرونده‌ای به ایشان ارجاع شده که اختلاف بر سر متراژ یک زمین‌کشاورزی، یا در خصوص بهای یک نیروگاه برق، یا یک تصادف رانندگی منجر به مرگ است و قاضی، مطابق قانون، باید در این موارد حکم بدهد. قاضی، باز هم مطابق قانون، نمی‌تواند بگوید دربارۀ موضوع این پرونده اطلاع و آگاهی ندارم پس حکمی نمی‌دهم. قاضی باید حکم بدهد. در اینجا از کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری کمک گرفته می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری " قاضی در صحنه " هستند. کارشناس پرونده را می‌خواند، به محل مورد نظر مراجعه می‌کند، و با استفاده از دانش و تخصص و ابزارهایی صاحب حق را تشخیص می‌دهد و گزارش امر را که دارای چارچوب خاصی است، به قاضی می‌دهد و قاضی با توجه به علمی که از این گزارش پیدا می‌کند حکم می‌دهد.

البته " کارشناس " که می‌گوییم همیشه یک کارشناس نیست. ممکن است، در صورت لزوم، با اعتراض یکی از طرفین دعوا، یا این‌که آنچه مورد کارشناسی قرار می‌گیرد دارای تنوع موضوعی و رشته‌ای باشد کار به گروه‌های کارشناسی متشکل از سه، پنج، هفت نفره ارجاع ‌شود.

جناب دکتر مظاهری، از این‌که وقت خودتان را برای این گفت‌وگو گذاشتید از جناب‌عالی تشکر می‌کنم، و امیدوارم انتخابات دورة پنجم شورای عالی در موقع مقرر و به بهترین شکل برگزار شود.

من هم از جناب‌عالی تشکر می‌کنم.